تعاون يوناني مصري لمواجهة تحركات تركيا في المتوسط

أثينا - أكد المحلل السياسي اليوناني كوستيس ب. باباديوتشوس في مقال له في صحيفة كاثيميريني أن الحكومة اليونانية ترى التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاقية أولية للتنقيب عن النفط والغاز بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، تمهيداً محتملاً لتحركات عدوانية من جانب تركيا للنزاع على سيادتها على أجزاء من البحر الأبيض المتوس ​​، على الأرجح جنوب البلاد.

ولفت إلى أنه لإحباط مثل هذه التحركات أو التخفيف من حدتها وتأثيرها، تتطلع أثينا إلى حلفائها، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.

وقال إنه بالفعل، أعلنت المفوضية الأوروبية ودول مثل فرنسا وألمانيا أن الصفقة الليبية التركية لا تُلزم اليونان لأنها تتعارض بشكل مباشر مع حقوقها ومصالحها. وداخل ليبيا نفسها المنقسمة بشدّة، يعارض البرلمان في بنغازي الاتفاقية. كما تأثرت مصر، التي تقع جنوب اليونان مباشرة ومثلها في طريق ليبيا وتركيا غير المجاورة.

ووقعت مصر واليونان اتفاقًا لتحديد مناطق اختصاصهما البحري بعد الاتفاق التركي الليبي المشابه والمثير للجدل قانونًا لعام 2018، والذي يتمثل أساسه في مطالبة تركيا بأن الجزر، ولا سيما جزيرة كريت، لا يمكن أن يكون لها جرف قاري خاص بها.

وبحسب المحلل اليوناني باباديوتشوس فإنه عمليًا، تعني صفقة الهيدروكربونات أن ليبيا يمكنها دعوة تركيا للبحث عن النفط والغاز في منطقتها، جنوب جزيرة كريت.

وشدّد باباديوتشوس على أن هذا سيكون تصعيدًا، مقارنة بغارات تركيا المماثلة في بحر إيجه خلال صيف عام 2020. وتعتقد أثينا أن وجودًا بحريًا مصريًا في المنطقة، ربما كجزء من التدريبات المشتركة، يمكن أن يساعد في مواجهة تحركات تركيا.

وتشعر أثينا بالقلق أيضًا من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواجه محاولة صعبة لإعادة انتخابه العام المقبل، سيختار الفترة المؤقتة بين الانتخابات اليونانية، التي يُرجح إجراؤها في عام 2023 أيضًا، من أجل تصعيد حاد.

ونوّ الكاتب باباديوتشوس أن الحكومة تودّ أن توافق جميع الأحزاب السياسية على إبقاء وزير الخارجية نيكوس ديندياس ووزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس في أي حكومة انتقالية قد تتولى زمام الأمور بين الانتخابات حتى يتمكنا من إدارة أزمة محتملة.

وفي سياق متصل اعتبر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، الاجتماع المصري اليوناني الذي عقد لمناقشة الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن الليبيين، "تحد لإرادة الليبيين للسلام، ومحاولة للاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم". 

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، إن "الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم. ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب".

 وأضاف: "السيد وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الواضح بأن تكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى".

 وأشار الناطق إلى أن متطلبات الشرعية لأي حكومة في ليبيا، حددها الليبيون في عدة مبادئ، لخصها في: "حفظ دماء الشعب الليبي، ومنع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية، وتنفيذ الانتخابات، وتحقيق التنمية، واسترجاع السيادة". معقبا بالقول: " كل ماعدا هذه المبادئ هي ظروف استثنائية ستتجاوزها ليبيا وشعبها الصامد". 

 وأكد الناطق أن "الحكومة لن تقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا".

 وجاءت كلمات الناطق ردا على الرفض المصري واليوناني لمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع الماضي مع تركيا، والخاصة بالتعاون المشترك في مجال الهيدروكربونات.

وكان وزيرا خارجية مصر واليونان قد أعلنا في مؤتمر صحفي مشترك رفض بلديهما لهذه المذكرة، بحجة أن حكومة الوحدة "منتهية الصلاحية، ولا يحق لها توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تعاون".