خلاف دبلوماسي دولي على آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا

إدلب - يعيش سوريون كثيرون في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة أسرى مخاوف عودة مصيرهم مرة أخرى في يدي الرئيس بشار الأسد بعد أن فروا من المنازل هربا من حكمه.

ترغب روسيا الحليف الرئيسي للأسد في أن تصل مساعدات الأمم المتحدة للمنطقة عبر دمشق وليس من خلال تركيا مما يثير مخاوف من وقوع الغذاء الذي يعتمدون عليه في قبضة نفس الشخص الذي يقمعهم.

وينقضي أجل تفويض الأمم المتحدة الخاص بتقديم المساعدات من خلال تركيا عبر معبر باب الهوى يوم السبت القادم. وفي حين يريد الأعضاء الغربيون في المجلس تمديد التفويض وتوسيع نطاقه، تبدي روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) موقفا حذرا إزاء التجديد.

ولم تشارك روسيا في المفاوضات حول هذا الموضوع أمس الثلاثاء.

وعندما هُزِمت المعارضة في الغوطة قرب دمشق فر حسام كحيل إلى إدلب في 2018. يقول كحيل إن الثقة معدومة في أن تسمح السلطات السورية بمرور المساعدات في حالة تغيير خطوط الإمداد.

ويتذكر الشاب البالغ من العمر 36 عاما الجوع الشديد في 2014 عندما فرض الجيش السوري حصارا على الغوطة حتى أنه اضطر لأكل علف الحيوانات. ويقول إن الوضع في إدلب جيد، لكن كارثة إنسانية ستقع إذا أغلقوا المعابر.

أضاف أن اثنين من أشقائه توفيا بسبب نقص اللوازم والإمدادات الطبية أثناء الحصار الذي وصفه محققو الأمم المتحدة بأنه الأطول في التاريخ الحديث.

وتمثل مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود التركية سبيلا لاستمرار وصول إمداد الطعام والأدوية والمياه لملايين السوريين في آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة المعارضة المناهضة للأسد.

وتقول سوريا إنها ملتزمة بتسهيل عمليات توصيل المساعدات من داخل البلاد. ولم ترد وزارة الإعلام السورية على أسئلة عبر البريد الإلكتروني من رويترز بهذا الخصوص.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إنه يجب السماح للصليب والهلال الأحمر بمراقبة ما إذا كانت هناك شبهات أو شكوك في وقوع سرقات رغم استبعاده حدوث ذلك.

يمثل الخلاف جبهة دبلوماسية في حرب ظلت في طريق مسدود لسنوات، مع سعى موسكو ودمشق لإعادة تأكيد سيادة الدولة على زاوية في سوريا خارجة عن سيطرتهما.

ومنذ استرداد السيطرة على الجزء الأكبر من سوريا بمساعدة روسيا وإيران، يجد الأسد صعوبة في التقدم لما هو أبعد من ذلك إذ تمثل القوات التركية عقبة في طريقه في الشمال الغربي، وكذلك القوات الأمريكية على الأرض في الشرق الذي يسيطر عليه الأكراد وتمتد فيه الأراضي الزراعية والطرق البرية إلى العراق وحقول النفط.

وسواء في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة أو غيرها ترزح سوريا تحت نير أزمة اقتصادية. وتعصف عقوبات أمريكية جديدة فرضت في العام الماضي بخطط الأسد لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، والتي لم يتحقق منها شيء يذكر.

وقال جوشوا لانديس، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما "هذه لحظة نفوذ بالنسبة لروسيا.. خلاف حول ميزة استراتيجية تُستغل فيها القضايا الإنسانية كنقطة ارتكاز".

وأضاف "من المؤسف أن الشعب السوري هو الخاسر الفعلي في هذه المعركة بين روسيا والولايات المتحدة".

تريد واشنطن تجديد التفويض. وكذلك الأمر بالنسبة لتركيا، التي تمارس نفوذها في الشمال الغربي بدعمها للمعارضة المسلحة وفي ظل وجود قوات تركية على الأرض.

وحذرت الأمم المتحدة من أن عدم تجديد عملية المساعدة سيكون له أثر مدمر على الملايين.

وقال مارك كاتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة المعني بأزمة سوريا "لا نرغب في أن نرى هؤلاء الناس وقد تحولوا إلى بيادق على رقعة الشطرنج في لعبة سياسية".

وأضاف "من العار أننا نتحدث عن الحد من الوصول في وقت يجب علينا فيه توسيع العملية".

وتقول الأمم المتحدة إن عدد من يعتمدون على المساعدات في الشمال الغربي زاد 20 بالمئة ووصل إلى 3.4 مليون في سنة واحدة.

يمثل الخلاف جبهة دبلوماسية في حرب ظلت في طريق مسدود لسنوات
يمثل الخلاف جبهة دبلوماسية في حرب ظلت في طريق مسدود لسنوات

تشير روسيا إلى العقوبات الأميركية على أنها سبب للمشاكل الإنسانية. وترفض واشنطن هذا الاتهام وتقول إن عقوباتها تهدف إلى قطع الأموال عن حكومة الأسد.

وجرت الموافقة على تفويض الأمم المتحدة في 2014 عندما كان الأسد في وضع المتقهقر المنسحب. وسمح التفويض في بادئ الأمر بتسليم الشحنات من أربعة مواقع. وقلصت معارضة روسيا والصين هذه المواقع إلى مكان واحد في العام الماضي. وتقول روسيا إن العملية عفا عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث.

وأثبت الواقع طوال سنوات الحرب أن تسليم المساعدات عبر جبهات القتال أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.

وقال كاتس "طلبنا دخول القوافل العابرة لخطوط القتال مرات عديدة... لأننا نرغب في الحصول على أكبر قدر من إمكانية الوصول من جميع الأطراف، لكن الحرب لم تنته".

وأضاف "في مثل هذه الأجواء، من الصعب للغاية الحصول على موافقة من الأطراف على كلا الجانبين لكي تتحرك القوافل وتعبر خط المواجهة".

ومن بين المعارضين المسلحين في شمال غرب سوريا جماعات يصفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها إرهابية. وقال كاتس إن إشراف الأمم المتحدة منع تحويل المساعدات إلى الجماعات المسلحة، معربا عن قلقه من أن غياب مثل هذا الإشراف قد يثير القلق لدى المانحين.

وقال دورموس أيدين الأمين العام لمؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية المشاركة في عملية الإغاثة لرويترز إن تسليم المساعدات بالمرور عبر الخطوط الأمامية لا يبدو ممكنا في الوقت الراهن.

وأضاف "أحد أسباب التي تنفي عن هذا الحل صفة الواقعية هو انعدام ثقة الناس في الحكومة السورية وروسيا".

وفي سياق متصل دعت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" غير الحكومية الناشطة في سوريا، الى الحفاظ على آخر ممر للمساعدات الإنسانية في هذه الدولة عشية "تصويت حاسم" لمجلس الأمن الدولي، مضيفة أنّ "لا خطة بديلة".

وقالت المنظمة إنّها تود "دق ناقوس الخطر" إزاء احتمال زوال ممر في شمال-غرب سوريا يتيح ايصال المساعدات من تركيا المجاورة إلى محافظة إدلب آخر معقل لبعض الجماعات المقاتلة، من دون الحاجة إلى موافقة دمشق.

وكانت الآلية لعبور الحدود دخلت حيز التنفيذ عام 2014، ولكنّها اختزلت لاحقاً بمعبر باب الهوى حيث شكّل مئات العاملين في مجال المساعدة الانسانية سلسلة بشرية الجمعة للمطالبة بالحفاظ على ممر العبور المباشر الذي تنتهي صلاحية استخدامه في العاشر من الجاري.

والثلاثاء دافعت الولايات المتحدة وكذلك ايرلندا والنروج العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، عن جدوى التمديد لعام واحد خلال التصويت المرتقب تنظيمه بدءا من الخميس.

غير أنّ روسيا تعارض تمديد الإذن بعبور الحدود.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ "النقاشات... تشهد حشد روسيا، الحليف الرئيس للنظام السوري، لإقرار عبور المساعدات الإنسانية من خلال الجبهات أو المعابر، ما يعني بصيغة أخرى أنّه يتوجب أن تسيطر دمشق وتتولى مباشرة (المساعدات) بذريعة الحفاظ على السيادة السورية".

وأضافت أنّ توفير المساعدة من خلال المعبر "خط أحمر (للاتحاد). لسنا متأكدين من أنّ المساعدات ستصل فعلاً إلى السكان".

وكان السفير الفرنسي في الامم المتحدة نيكولا دو ريفيير الذي يرأس مجلس الأمن في يوليو، أكد الأسبوع الماضي أنّه ومنذ بداية العام "50% من طلبات إيصال مساعدات إنسانية عبر الجبهات رفضها النظام السوري".

ورأت منظمة "اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الصحية-فرنسا" أنّ "التصويت الحاسم" المرتقب سيحدد مصير المساعدات الإنسانية في سوريا حيث "كانت لعشر سنوات من الحرب أثر مدمر.. ويحتاج 13,4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية"، بزيادة 21% عن 2020 طبقاً للبيان.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.