بهجلي يرفض تكهنات إعلامية عن شقاق في الائتلاف الحاكم

أنقرة - تعهد حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بالولاء للحكومة الائتلافية، ورفَض تكهنات إعلامية عن شقاق في الائتلاف في وقت يشهد مساعي لإجراء إصلاحات قائلا إنها "شائعات قذرة مبهمة".

وجاء هجوم دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية على منتقدي الحكومة بعد أن تعهد أردوغان هذا الشهر بعهد جديد من الإصلاح القضائي بعد سنوات من تنامي انتقادات المعارضين في الداخل والحلفاء في الخارج.

وانتقدت أحزاب معارضة حزب الحركة القومية في الأيام الماضية، في حين أشارت عدة صحف إلى وجود مشكلات في الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وقال بهجلي في كلمته أمام كتلة الحزب البرلمانية "الجبناء والمتآمرون والمحتالون" يستهدفون ما يطلق عليه (تحالف الشعب) بين حزبه وحزب العدالة والتنمية.

وأضاف "تحالف الشعب هو أمل تركيا الوحيد، وضمانتها الوحيدة في مواجهة العالم". وتابع "علاقتنا برئيسنا متماسكة جدا ومتوازنة ولا تخضع لحسابات وغير مخطط لها وذات مبادئ وتقوم على احترام متبادل لا تستوعبه عقول الأعداء".

ووصف بهجلي مسؤولا حكوميا بارزا سابقا بأنه "مولع بالإرهاب" بعد أن دعا الأسبوع الماضي للإفراج على سجينين بارزين تم توجيه الاتهام لكل منهما في قضية منفصلة بعد محاولة انقلاب وقعت عام 2016.

وكان بولنت أرينج، وهو نائب رئيس وزراء سابق، قد دعا لإطلاق سراح السياسي الكردي صلاح الدين دمرطاش ورجل الأعمال عثمان كافالا بعد أن تعهد أردوغان الأسبوع الماضي بإصلاحات قضائية في العام المقبل.

وأثارت تصريحات أرينج، عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، توقعات بأن حزب العدالة والتنمية يسعى لتحسين صورته فيما يتعلق بحكم القانون الذي تقول أحزاب معارضة وحلفاء غربيون إنه يقع تحت تأثير السياسة.

ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن موقفا أكثر صرامة في العلاقات مع تركيا.

وانتقد بهجلي اليوم تصريحات أرينج بعد أن رفضها أردوغان نفسه يوم الأحد.

وفي سياق متصل قال كاتب عمود تركي، الثلاثاء، إن الرئيس التركي سيشرك حلفاءه السياسيين من اليمين المتطرف في عملية إصلاح جديدة للاقتصاد والديمقراطية.

وقال عبد القادر سلفي إن تعزيز سيادة القانون والتغييرات القانونية لتأمين حقوق رأس المال والممتلكات وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين سيكونان الركيزتين الرئيسيتين للعملية، وينبغي إشراك حلفاء حزب أردوغان للحركة القومية في البرلمان لضمان نجاحها.

وقال سلفي إن مشاركة حزب الحركة القومية أمر بالغ الأهمية، سواء لتأمين الدعم السياسي المطلوب أو لتجنب صراع سياسي محتمل بين الحليفين.

وأضاف سلفي إن الإصلاحات الانتخابية والاقتصادية المحلية واستعادة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تعزيز سيادة القانون ستكون أساسية في تحديد نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023.

أعلن أردوغان عن عملية إصلاح جديدة تركز على تعزيز الاقتصاد والديمقراطية الأسبوع الماضي، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الإنسان وسيادة القانون.