المعارضة تقدم برنامجا انتخابيا من 2300 هدف للإطاحة بأردوغان

إسطنبول - كشف التحالف السداسي المعروف باسم "طاولة الستة" والذي يضم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية وحزب الخير اليميني وأربعة أحزاب صغيرة عن برنامج سياسي مشترك قبل الانتخابات الوطنية المقبلة يهدف للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعزله سياسيا.

وتخطط الأحزاب للاتحاد خلف مرشح واحد مشترك في حملتها ضد أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المتوقع أن تجرى في مايو. وسوف يتم الإعلان عن موعدها في فبراير.  ولم تستقر الأحزاب بعد على اختيار مرشحها في انتخابات الرئاسة.

وفي حال انتخابه، يأمل التحالف المعارض في إعادة نظام الحكم الرئاسي التركي إلى نظام ديمقراطي برلماني وتمرير إجراءات لتعزيز سيادة القانون وحرية الإعلام وتقليل سلطة الرئيس بشكل كبير.

واقترح التحالف تغييرات تجعل منصب الرئاسة شرفي بشكل أكبر، أكثر منه رمزا سياسيا، بتجريد الرئيس من سلطة إصدار مراسيم وكذلك ألا ينتمي الرئيس لحزب سياسي وتفرض حدا أقصى على فترات الولاية الرئاسية يبلغ سبع سنوات.

وتعهّد التحالف المعارض لأردوغان الاثنين بإعادة إرساء النظام البرلماني مع رئيس بدور فخري منتخب لولاية واحدة تمتدّ على سبع سنوات، في حال وصل إلى الحكم في الانتخابات القادمة.

وقدّمت الأحزاب الستة برنامجها الانتخابي وهو وثيقة مؤلفة من 240 صفحة وتتضمن أكثر من 2300 هدف. وتنوي وضع حدّ لصلاحيات السلطة التنفيذية خصوصا من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.

وتوحّدت أحزاب المعارضة الستّة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي)، في جبهة واحدة اسمها التحالف الوطني المعروف باسم "طاولة الستة"، لوضع حدّ لحكم بلا منازع يمارسه رئيس الدولة وذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 14 مايو.

وأردوغان مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في الوقت نفسه مع تلك التشريعية. وكان رئيسا للوزراء بين 2003 و2014، ثمّ أصبح رئيسا للبلاد في أغسطس 2014 وقد انتُخب المرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، ثمّ أعيد انتخابه عام 2018. وفي 2017 وسّعت مراجعة دستورية صلاحياته بشكل كبير.

وتعد المعارضة في حال انتُخبت، بأن تطرح التعديلات الدستورية على التصويت في البرلمان الذي ينبغي أن يصادق عليها بأغلبية الثلثين أي 400 من أصل 600 صوت.

وتؤكد أيضا عزمها على إلغاء المراسيم الرئاسية التي لطالما استخدمها أردوغان لإقالة مسؤولين كبار بينهم حاكم المصرف المركزي وعام 2021 لإلغاء اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة دولية لمنع العنف ضد النساء والعنف الأسري ومكافحتهما.

وستسعى المعارضة إلى حرمان الرئيس من صلاحية عرقلة قانون سبق أن ناقشه البرلمان على أن يتمتع بإمكانية إعادته إلى النواب في حال أراد الاعتراض عليه.

ويعد التحالف الوطني أيضا بجعل ملاحقة أي حزب سياسي بهدف حظره، مرتبطة بموافقة البرلمان. وتنوي المعارضة كذلك القيام بخطوة رمزية هي إعادة مقرّ الرئاسة إلى قصر تشانكايا التاريخي.

وشيّد أردوغان على هضبة خارج أنقرة، قصرا مثيرا للجدل مؤلفا من أكثر من 1100 غرفة وقد جرى افتتاحه عام 2014 ويضمّ مسجدا ومكتبة وحديقة شتوية.